📄 أحكام وشروط الاستخدام
لموقع مجموعة أحمد محمد باشماخ لخدمات الأعمال
Bashammakh.sa

🕓 آخر تحديث: الأحد 6 يوليو 2025 – الساعة 6:00 مساءً

1️⃣ المقدمة

1.1 مرحبًا بكم في موقع مجموعة أحمد محمد باشماخ لخدمات الأعمال ("المجموعة" أو "الموقع" أو "نحن").
1.2 يرجى قراءة هذه الأحكام والشروط بعناية قبل استخدام الموقع.
1.3 باستخدامك الموقع أو الوصول إليه بأي شكل، فإنك توافق التزامًا صريحًا على هذه الأحكام والشروط وجميع السياسات المنشورة على bashammakh.sa.

2️⃣ التعريفات

2.1 المجموعة: مجموعة أحمد محمد باشماخ لخدمات الأعمال، رقم السجل الموحد (7010513724)، جدة – طريق المدينة، برج سلامة بلازا، مكتب 710 – +966920005810.
2.2 العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب خدمات من الموقع.
2.3 الأحكام والشروط: الوثيقة الحاكمة لاستخدام الموقع وخدماته.

3️⃣ التحديثات على الأحكام

3.1 تحتفظ المجموعة بحق تعديل أو تحديث هذه الأحكام والشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.
3.2 يسري التعديل فور نشره على الموقع.
3.3 ينصح بمراجعتها دوريًا.

4️⃣ نطاق الخدمات

تقدم المجموعة خدمات مهنية متخصصة، تشمل:

• تأسيس وتطوير الشركات: تأسيس الشركات، تعديل العقود، تسجيل المقرات الإقليمية.
• التراخيص الحكومية: الصناعية، التجارية، البنكية، التعليمية، الترفيهية، الإعلانية.
• إدارة الموارد البشرية: عقود، رواتب، حماية الأجور.
• الاستشارات: جدوى اقتصادية، إدارية، قانونية.
• الامتياز التجاري والعلامات: تسجيل العلامات، حماية الملكية.

4.1 توضح المجموعة أنها ليست بنكًا ولا تمارس أي أنشطة مزادات.
4.2 تقتصر خدمات المجموعة على تسهيل وإنهاء المعاملات الحكومية الإلكترونية مثل: إصدار السجلات التجارية، التراخيص، التأشيرات، تحديث بيانات المنشآت وغيرها، ولا تشمل تقديم أي خدمات مالية أو مزادات.

5️⃣ شروط العضوية

5.1 يشترط أن يكون المستخدم فوق 18 عامًا.
5.2 إذا تم تسجيل منشأة تجارية، فإن كامل الكيان يلتزم بهذه الأحكام.
5.3 يمنع تسجيل أكثر من حساب بنفس البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.
5.4 يحق للمجموعة تجميد أو إلغاء الحسابات المكررة دون تحمل مسؤولية.
5.5 تنويه هام: حرصًا على سلامة المعاملات وضمان الشفافية، نؤكد أن جميع المدفوعات تتم فقط من خلال الحساب البنكي الرسمي للمجموعة.

6️⃣ الحسابات والخصوصية

6.1 العميل مسؤول عن صحة بياناته.
6.2 العميل مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول.
6.3 يجب الإبلاغ فورًا في حال الاشتباه بأي استخدام غير نظامي.
6.4 يحق لمنصة وثق التابعة للمجموعة تخزين ومراجعة البيانات عند الحاجة لضمان الالتزام بالشروط، بما في ذلك المراسلات الخاصة، ويجوز حذف المخالف منها.

7️⃣ تبادل المعلومات

7.1 يوافق العميل على تبادل بياناته بين أطراف المجموعة لأغراض تشغيلية وتحليلية.
7.2 يحق للمجموعة الاحتفاظ بهذه البيانات والرجوع إليها.

8️⃣ جودة الخدمات والمسؤولية

8.1 تعمل المجموعة كوسيط لتسهيل المعاملات الحكومية، ولا تتحمل مسؤولية تنفيذ الخدمة المقدمة من الجهات الحكومية أو مزودي الخدمات.
8.2 تقع مسؤولية جودة الخدمة على مقدمها، ويتم التعامل مع الشكاوى مباشرة معه.

9️⃣ وسائل الدفع

9.1 السداد عبر:

• بطاقات الائتمان / الخصم.
• التحويل البنكي للحسابات الرسمية فقط:
  • الحساب الرئيسي: البنك الأهلي – رقم الحساب 13100000703907 – آيبان SA1710000013100000703907
  • حساب الرسوم الحكومية: البنك الأهلي – رقم الحساب 01400026216601 – آيبان SA4710000001400026216601

9.2 لا تُقبل التحويلات لحسابات شخصية.
9.3 تحتفظ المجموعة بحق تعديل طرق الدفع دون إشعار مسبق.

🔟 الاتصالات الإلكترونية

10.1 يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو الواتساب الموحد (+966920005810)، أو إشعارات الموقع.
10.2 دون الإخلال بحق المجموعة في استخدام وسائل أخرى للإثبات عند الحاجة، تحتفظ بحق تقديم أي مستندات أو سجلات رسمية إلكترونية عند الضرورة.

1️⃣1️⃣ الاستخدام المسموح

يلتزم العميل بـ:

• عدم مخالفة الأنظمة.
• عدم التلاعب بالأسعار.
• عدم مشاركة بيانات الحساب.
• عدم استغلال أو اختراق الموقع.
• عدم استخدام اسم المجموعة بدون إذن.
• احترام الملكية الفكرية.

1️⃣2️⃣ إلغاء العضوية / الوصول

12.1 للمجموعة الحق في إلغاء أو تعليق الحساب دون إشعار مسبق حال مخالفة الشروط.

1️⃣3️⃣ إلغاء الطلبات

13.1 يحق للعميل إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ.
13.2 لا يمكن الإلغاء بعد بدء التنفيذ.
13.3 تحتفظ المجموعة بحقها في إلغاء أي طلب عند التأخير في السداد أو عدم تقديم المعلومات أو المستندات خلال المدة المحددة، ولها المطالبة بأي مبالغ مترتبة.

1️⃣4️⃣ سياسة الإرجاع

14.1 يحق استرداد الرسوم فقط في حال الخطأ من طرف المجموعة، ولا يشمل التأخيرات الخارجة عن إرادتنا.
14.2 عند إلغاء الطلب قبل التنفيذ، تتم إجراءات إعادة المبلغ خلال 24 ساعة عمل من الموافقة. وتعتمد سرعة وصول المبلغ على سياسة البنك ووسيلة الدفع.
14.3 إذا تم سداد الرسوم لجهة حكومية، لا يمكن استرجاعها إلا بعد ردها لحساب المجموعة حسب سياسات تلك الجهة.

1️⃣5️⃣ حقوق الملكية الفكرية

15.1 جميع الحقوق محفوظة للمجموعة.
15.2 يمنع استخدام أو نسخ أي محتوى دون إذن خطي مسبق.

1️⃣6️⃣ المسؤوليات القانونية

16.1 لا تتحمل المجموعة أضرار ناتجة عن فيروسات أو أعطال تقنية خارجة عن إرادتها.
16.2 العميل يلتزم بتعويض المجموعة عن أي أضرار ناجمة عن سوء استخدامه للموقع.

1️⃣7️⃣ الاختصاص القضائي

17.1 تخضع هذه الأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية.
17.2 محاكم جدة هي المختصة بالفصل في أي نزاع.

1️⃣8️⃣ أحكام عامة

18.1 لا يترتب على استخدام الموقع أي علاقة شراكة أو وكالة.
18.2 جميع الإشعارات تعتبر مستلمة بعد 72 ساعة من إرسالها عبر الوسائل الإلكترونية.
18.3 بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود.

1️⃣9️⃣ البيانات وتحويل الأموال

19.1 يمنع تزويد الموظفين بأي بيانات مالية أو بنكية.
19.2 لا تُقبل التحويلات خارج الحسابات البنكية الرسمية.
19.3 يحق للمجموعة مراقبة البيانات والمراسلات للتأكد من الامتثال، وحذف ما تراه مخالفًا.
19.4 تبادل البيانات يتم لأغراض تشغيلية وتحليلية فقط.

2️⃣0️⃣ منع التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

20.1 يمنع نشر صور، تسجيلات، رسائل أو أي مواد مسيئة أو مضللة تمس بسمعة المجموعة أو عملائها أو موظفيها.
20.2 في حال وجود خلاف، يُمنع التشهير ويجب اتباع الطرق القانونية فقط. وتحتفظ المجموعة بحق المطالبة بتعويض كامل عن أي ضرر مادي أو معنوي.

2️⃣1️⃣ حدود استخدام المحتوى

يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى أو تصميم من الموقع لأغراض تجارية أو تعليمية أو دعائية دون إذن خطي مسبق من المجموعة.

✍🏻 تم تحرير هذه الأحكام بما يتفق مع أنظمة المملكة، ويُعتمد العمل بها فور نشرها على الموقع.

🔒 للاطلاع على سياسة الخصوصية الكاملة، يُرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك من خلال الموقع.

لائحة تنظيم استرجاع المدفوعات للأتعاب والرسوم الحكومية
آخر تحديث بتاريخ [●]/[●]/2025م الوقت 00.00

1️⃣ الهدف
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وضمان حقوق الطرفين (المجموعة والعميل) عند استرجاع أي مبالغ مدفوعة سواء كانت أتعابًا مقابل الخدمة، أو رسومًا حكومية مسددة عبر المجموعة لصالح جهات رسمية، بما يحقق الشفافية والعدالة وحماية مصالح جميع الأطراف.

2️⃣ نطاق التطبيق
2.1 تسري هذه اللائحة على جميع العمليات المالية التي تتم عبر مجموعة أحمد محمد باشماخ لخدمات الأعمال والمتعلقة بإنجاز المعاملات الحكومية أو تقديم الخدمات الإلكترونية.

2.2 تشمل اللائحة ما يلي:

• الأتعاب المهنية المدفوعة نظير تقديم الخدمة.
• الرسوم الحكومية التي تم تحويلها عن طريق المجموعة للجهات المختصة.

3️⃣ قواعد استرجاع الأتعاب
3.1 يحق للعميل طلب استرجاع الأتعاب المدفوعة للمجموعة في الحالات التالية:

• إذا لم يتم بدء تنفيذ الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن عذر مشروع تقني أو تشغيلي تُقدّره المجموعة، أو عن تأخر صادر من جهة حكومية ذات علاقة بالخدمة.
• في حال تأخر تنفيذ الخدمة لأكثر من خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ السداد، ما لم يكن التأخير مبررًا بسبب نظامي أو جهة حكومية.
• إذا وقع خطأ جوهري في تقدير الأتعاب أو تم تحصيلها بالخطأ.

3.2 لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع الأتعاب إذا بدأت الخدمة فعليًا وفق الاتفاق.

3.3 تلتزم المجموعة بمعالجة طلبات استرجاع الأتعاب خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واعتماده، على أن يتم إعادة المبلغ بنفس وسيلة الدفع المستخدمة. ويُراعى أن مدة وصول المبلغ إلى حساب العميل تخضع لسياسات بوابة الدفع والبنك.

4️⃣ قواعد استرجاع الرسوم الحكومية
4.1 الرسوم الحكومية تخضع بالكامل لأنظمة الجهة الحكومية والبنك المحصلة لها، ولا تملك المجموعة صلاحية استرجاعها بشكل مباشر دون موافقة الجهة الحكومية والبنك.

4.2 يحق للعميل طلب استرداد الرسوم الحكومية المحوّلة إلى المجموعة، بشرط عدم قيام المجموعة بسدادها للجهة الحكومية المختصة في وقت تقديم الطلب. وتخضع طلبات الاسترداد للمراجعة وفق الضوابط المعتمدة، ويُشترط إرفاق المبررات والمستندات اللازمة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى المجموعة. ولن يُنظر في أي طلب غير مكتمل.

4.3 تتولى المجموعة رفع طلب استرجاع الرسوم إلى الجهة الحكومية المعنية، وفي حال الموافقة على رد الرسوم، تتم إعادة المبلغ للعميل خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إيداع المبلغ في حساب المجموعة.

4.4 في حال رفضت الجهة الحكومية أو البنك إعادة الرسوم لأي سبب نظامي، لا تتحمل المجموعة أي التزام مالي تجاه ذلك، ويُعتبر الموضوع منتهيًا.

5️⃣ إجراءات تقديم طلب الاسترجاع
5.1 على العميل تقديم طلب الاسترجاع عبر نموذج "اتصل بنا" المتوفر على موقع المجموعة الإلكتروني (bashammakh.sa)، مع تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة. ويجوز عند الضرورة إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني الرسمي.

5.2 يجب أن يحتوي الطلب على البيانات التالية:

• اسم العميل.
• رقم الخدمة أو رقم الفاتورة.
• نوع المبلغ المطلوب استرجاعه (أتعاب / رسوم حكومية).
• سبب طلب الاسترجاع.
• المستندات المؤيدة للطلب.

5.3 تلتزم المجموعة بالرد على طلب الاسترجاع خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استلامه، مع توضيح حالة الطلب والإجراءات اللازمة.

6️⃣ أحكام عامة
6.1 تحتفظ المجموعة بحق خصم أي رسوم تحويل بنكية أو مصاريف إدارية مرتبطة باسترجاع المبالغ، ويتم الخصم فقط إذا فرضت جهة التحويل أو البنك رسومًا فعلية، مع إشعار العميل بذلك.

6.2 لا تقبل طلبات استرجاع الأتعاب بعد بدء تنفيذ الخدمة فعليًا، كما لا تقبل طلبات استرجاع الرسوم الحكومية إذا تم استخدامها لصالح الجهة الحكومية أو صدرت بها معاملة باسم العميل.

6.3 في حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن استرجاع المدفوعات، يلتزم الطرفان بالرجوع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة جدة.

6.4 يُمنع منعًا باتًا على أي طرف نشر أو بث أو ترويج أي تصريحات أو معلومات تتعلق بالخلافات المالية محل هذه اللائحة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو رقمية، ويعد ذلك تشهيرًا يعرض مرتكبه للمساءلة النظامية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التشهير. ويُشجَّع الطرفان على معالجة أي خلاف مالي من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مع احتفاظ المجموعة بحقها القانوني الكامل في اتخاذ أي إجراء نظامي تراه مناسبًا.

6.5 يعتبر قبول العميل لهذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من أي عقد أو فاتورة أو طلب خدمة يتم من خلال المجموعة، وتصبح ملزمة للطرفين بمجرد نشرها أو تزويد العميل بها.

✍🏻 تم تحرير هذه اللائحة بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، ويبدأ العمل بها فور نشرها على الموقع الإلكتروني للمجموعة أو تزويد العميل بها.

نظام حقوق والتزامات العميل

آخر تحديث بتاريخ [●]/[●]/2025م الوقت 00.00

المقدمة

حرصًا من مجموعة أحمد باشماخ لخدمات الأعمال على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة مع عملائها الكرام، تم إعداد هذا النظام بهدف توضيح الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بطلب الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر متجر الخدمات الحكومية التابع للمجموعة.

تُعد موافقة العميل على الخانة المخصصة إقرارًا صريحًا منه بأنه قرأ وفهم ووافق على كافة الشروط والأحكام والسياسات المعتمدة لدى المتجر، ويترتب على هذا الإقرار أثر قانوني ملزم.

البند الأول: التعريفات

1. "المجموعة": مجموعة أحمد باشماخ لخدمات الأعمال بصفتها مقدمة الخدمة.
2. "المتجر": متجر الخدمات الحكومية الإلكتروني التابع للمجموعة.
3. "العميل": كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بطلب خدمة من المتجر.
4. "النظام": هذا النظام بكامل بنوده وأحكامه.
5. "مربع الإقرار": خانة التأشير الإلكتروني للقبول والموافقة على النظام.

البند الثاني: نطاق الخدمات

1. يلتزم المتجر بتقديم خدمات إلكترونية حكومية متنوعة حسب العروض المنشورة والمنصوص عليها في الموقع الإلكتروني.
2. تقتصر مسؤولية المتجر على تقديم الخدمات الإلكترونية دون مراجعة الجهات الحكومية ميدانيًا ما لم يتم الاتفاق على ذلك بأتعاب منفصلة.
3. يتم تحديد تفاصيل كل خدمة في صفحة الطلب، ويشمل ذلك مدة التنفيذ المقدّرة والتي تبدأ من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة من العميل.

البند الثالث: التزامات العميل

1. الالتزام بتزويد المتجر بجميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة وصدق.
2. عدم وجود مخالفات أو إيقاف خدمات بالجهات الحكومية المعنية قد تؤثر على تنفيذ الطلب.
3. سداد كامل قيمة الأتعاب مقدمًا وفق الفاتورة المعتمدة.
4. متابعة أي ملاحظات أو مخالفات تحول دون تنفيذ الخدمة خلال المدة النظامية المحددة.
5. الإقرار بصحة البيانات المقدمة وتحمله مسؤولية أي نقص أو خطأ يترتب عليه ضرر.
6. في حالة ظهور مخالفات أو نقص المستندات، يلتزم العميل بإنهاء المخالفات وتوفير المستندات الناقصة خلال مدة أقصاها (15) يومًا، ولا يعتبر الطلب ملغياً كما لا يترتب على ذلك أي التزام باسترجاع الأتعاب نظرًا لكون التأخير أو التقصير ناتجًا عن العميل ذاته.

البند الرابع: التزامات المجموعة

1. الالتزام بتقديم الخدمات وفق أفضل معايير الجودة وبالمدة المعلنة.
2. الحفاظ على سرية بيانات العميل وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بموافقة صريحة.
3. الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية داخل المملكة العربية السعودية.
4. إبلاغ العميل بأي موانع أو ظروف تؤثر على إتمام الخدمة فورًا.

البند الخامس: الأتعاب والدفع

1. جميع الأتعاب يتم سدادها مقدمًا عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
2. الأتعاب التي يتم دفعها للمتجر لا تشمل الرسوم الحكومية، حيث تُحصّل هذه الرسوم – إن وجدت – من العميل بشكل منفصل وفق متطلبات الجهة الرسمية المعنية.
3. في حال الاتفاق على خدمات إضافية، يتم إصدار فاتورة جديدة مستقلة.

البند السادس: سياسة الإلغاء والاسترداد

1. يحق للعميل إلغاء الطلب قبل البدء الفعلي بتنفيذه، مع استرداد المبلغ ناقص أتعاب إدارية (إن وجدت).
2. في حال بدء تنفيذ الخدمة، لا يحق للعميل استرداد المبلغ إلا إذا ثبت تقصير من جانب المتجر بناءً على تحقيق داخلي أو توثيق معتمد.
3. تعاد المبالغ خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

البند السابع: سياسة التبليغ والتواصل

1. جميع الإشعارات والمراسلات تتم عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال المنصة الإلكترونية، أو عبر الواتس الموحد الخاص بالمجموعة رقم (+966920005810).
2. يعتبر العنوان والبريد الإلكتروني الذي يقدمه العميل هو المعتمد، ويلزمه إشعار المتجر بأي تغيير.
3. كل إخطار يصدر للعميل عبر القنوات المسجلة يعتبر نافذًا وملزمًا.

البند الثامن: التزامات الخصوصية

1. يلتزم المتجر بالمحافظة على جميع بيانات العملاء وعدم استخدامها خارج إطار تقديم الخدمات.
2. يحق للعميل طلب الاطلاع على بياناته وتحديثها متى شاء.
3. يحق للمتجر الاستدلال باسم العميل أو شعاره ضمن قوائم العملاء فقط لغرض التوثيق التسويقي دون المساس بالخصوصية. ويُستثنى من ذلك الأفراد، حيث لا يتم استخدام أسمائهم إلا بموافقة صريحة.

البند التاسع: المسؤولية القانونية

1. في حال مخالفة العميل لهذا النظام أو تقديم بيانات غير صحيحة، يتحمل وحده كامل التبعات النظامية.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية تأخير بسبب جهات حكومية أو ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، مثل تعطل منصات حكومية، توقف البوابات الرسمية، أو الكوارث الطبيعية.
3. يعتبر هذا النظام سندًا نظاميًا ملزمًا للطرفين ويصلح للاحتجاج به أمام القضاء.
4. يلتزم كل طرف بعدم نشر أو بث أو ترويج أي تصريحات أو معلومات تتعلق بالخلافات المالية أو التنفيذية محل هذه اللائحة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، ويعد ذلك تشهيرًا يترتب عليه المساءلة النظامية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

البند العاشر: جهة التقاضي

تختص محاكم مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاعات تنشأ عن تطبيق هذا النظام، ويخضع ذلك لأنظمة المملكة.

البند الحادي عشر: الإقرار والقبول

يقر العميل بأنه اطلع على هذا النظام بكامل بنوده، وفهمه تمامًا، ويوافق عليه موافقة تامة من خلال تأشير خانة الموافقة (مربع الإقرار)، ويعتبر ذلك بمثابة توقيع إلكتروني كامل الأثر القانوني. ويشمل هذا الإقرار جميع السياسات المرتبطة باستخدام المتجر بما في ذلك سياسة الاسترجاع وشروط الاستخدام المنشورة على الموقع.

البند الثاني عشر: تحديث النظام

تحتفظ مجموعة أحمد باشماخ لخدمات الأعمال بحق تعديل أو تحديث هذا النظام في أي وقت، وتُعد التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على الموقع أو تزويد العميل بها بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.

والله ولي التوفيق،

🟦 مجموعة أحمد باشماخ لخدمات الأعمال