تُقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة الترخيص الصناعي؛ الذي يُعد وثيقة تصدرها الوزارة وفق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسمح بإقامة المشروع الصناعي وفقاً لمراحل وآليات مُحددة تُعنى بعناية الوزارة بالمستثمرين من التأسيس، إلى الإنشاء، ثم الإنتاج.
تمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على تأييد العمالة حسب احتياجات المنشأة الصناعية من القوى العاملة وذلك بعد زيارة المنشاة الصناعية وتقييم احتياج المنشأة من القوى العاملة.
تُتيح الخدمة للشريك الصناعي تجديد الترخيص الصناعي.
تمكن الخدمة الشريك الصناعي من تغيير ملكية الترخيص الصناعي إلى المالك الجديد.
تُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد التامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
تُتيح الخدمة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً ومتابعتها من أصحاب الشأن من أفراد، أو شركات، أو مؤسسات، أو مصانع
يمكن للمستثمر الصناعي من خلال هذه الخدمة طلب إصدار إذن استيراد وفسح للمواد الكيميائية اللازمة لعمليات الإنتاج ضمن المنشأة الصناعية.
ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من نظام الترميز الجمركي المتكوّن من 10 أرقام إلى 12 رقماً
تمكّن هذه الخدمة المنشآت الصناعية المرخصة من تقديم المسح الصناعي الدوري، لتحديث بيانات السجل الصناعي لدى المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال لمتطلبات النظام الصناعي الخليجي الموحد، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.